ثبت شرکت - ثبت برند - ثبت شرکت مسئولیت محدود

یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت با مسئولیت محدود است. شرکت با مسئولیت محدود ، کاربرد عملی خیلی زیادی دارد. به طوری که در رومه رسمی آگهی بیشترین نوع شرکتی که دیده می شود متعلق به این نوع شرکت است.
ماده 356 قانون جدید در باب این شرکت اعلام می نماید : شرکت با مسئولیت محدود ، " شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و هر یک از شرکاء آن ، به جز آنچه که به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته است ، هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد" .

این شرکت مانند هر شرکت دیگر با شرکت نامه و اساسنامه در صورت وجود عناصر تشکیل دهنده شرکت ، تشکیل می شود . بنابراین در این نوع شرکت باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان ، وجود داشته باشد.
علاوه بر عناصر تشکیل دهنده شرکت ، قرارداد شرکت باید از شرایط صحت مندرج در ماده 190 قانون مدنی برخوردار باشد.
عدم مراعات قواعد راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، متضمن " سه " نوع ضمانت اجراست . " بطلان " شرکت ؛ " مسئولیت مدنی " کسانی که قواعد تشکیل شرکت را مراعات نکرده اند و " مسئولیت کیفری " اشخاص اخیر .
اول : بطلان شرکت

بطلان شرکت ممکن است به سبب عدم رعایت یکی از قواعد عام راجع به قراردادها باشد ؛ مثل اینکه یکی از شرکاء ، اهلیت نداشته یا فاقد قصد و رضا بوده باشد. ممکن است این بطلان به دلیل عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکت های تجاری باشد ؛ مثل اینکه تقسیم سود و زیان ، مطابق مقررات راجع به این نوع شرکت ها نباشد.
الف) علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود :
قانون تجارت ، در مواد " 96 " و " 97 " ، دو نوع علت بطلان را پیش بینی کرده است :
علت " ماهوی " که در ماده 96 معین کرده است و آن ، این است که تمام سرمایه نقدی تادیه نشده و سهم الشرکه غیرنقدی، تقویم و تسلیم نشده باشد.
علت شکلی بطلان را ماده 97 معین کرده است که به موجب آن در شرکتنامه باید به صراحت قید شود که سهم الشرکه های غیرنقدی، هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این عبارت ، به این معناست که تقویم آورده های مالی باید به تفکیک و نسبت به هر شریک مشخص شود.
مساله ای که در مورد این دو ماده مطرح می شود ، این است که آیا تقویم به مبلغی غیرواقعی و قید این مبلغ غیرواقعی در شرکتنامه به منزله بطلان است ؟
به نظر می رسد ، تفسیر " دو " ماده مزبور که درباره بطلان قرارداد شرکت است باید به صورت مضیق انجام شود و بنابراین باید گفت ، هر گاه قیمت ، غیرواقعی باشد ، تنها ضمانت اجرای آن، مسئولیت تضامنی شرکاء در قبال اشخاص ثالث ذینفع است که ماده " 98 " قانون تجارت به آن اشاره دارد و خارج از علل بطلان مندرج در این دو ماده ، شرکت را نمی توان به سبب عدم رعایت قواعد دیگر راجع به شرکت با مسئولیت محدود ، باطل اعلام کرد ؛ از جمله عدم رعایت قاعده مندرج در ماده 109 قانون تجارت که مقرر می دارد : " هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد ، باید دارای هیات نظار باشد . " در واقع ، عدم تعیین هیات نظار برای این گونه شرکت ، موجب بطلان آن نخواهد بود.
ب) نتایج بطلان شرکت

ماده 100 قانون تجارت مقرر می نماید : " هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است ؛ لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث ، حق استناد به این بطلان را ندارند ". منظور از اشخاص ثالث، عملاَ طلبکاران شرکت هستند . پس شرکت ، از نظر شرکاء وجود ندارد ، این امر ، به معنای آن نیست که اشخاص ثالث نتوانند بطلان شرکت را تقاضا کنند. در واقع ، در صورت وجود شرایط بطلان که در مواد " 96 " و " 97 " قانون تجارت مندرج است ، هر " ذینفعی " می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند، اما شرکای شرکت نمی توانند چنین تقاضایی بکنند و در قبال اشخاص ثالث، بطلان شرکت را به سبب وجود شرایط مذکور مطرح سازند. بنابراین در مورد عدم رعایت مواد " 96 " و " 97 " ، اصولاَ شرکتی وجود ندارد که انحلال آن اعلام گردد و چنین شرکتی اگر مبادرت به عملیات نماید ، مانند مورد آن اجراء می گردد . مسئولیت ناشی از بطلان بر حسب ماده " 201 " ، متوجه شرکاء و مدیران و هیات نظارت است و اگر ده سال بگذرد ، دیگر دعوایی در این مورد مسموع نخواهد بود و مبدا مدت آن، از تاریخ حدوث سبب بطلان است ، نه تاریخ صدور حکم بطلان .
• دوم : مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت
قانون تجارت ایران ، در مورد عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، دو نوع مسئولیت مدنی مقرر کرده است ؛ مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت و مسئولیت ناشی از تقویم آورده های غیرنقدی به مبلغی بیش از ارزش واقعی آن ها .
الف) مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت
به موجب ماده 101 قانون تجارت : "اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود ، شرکایی که بطلان ، مستند به عمل آن هاست و هیات نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان ، متضامناَ مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ، ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است " . درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است :
1- قانونگذار، کسانی را که مشمول قاعده مندرج در ماده می شوند به طور " حصری " ، معین کرده است. بنابراین ، فقط شرکای شرکت ، هیات نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود ، مشمول این قاعده می شوند و برای مثال ، هر گاه به سبب تقصیر مامور تنظیم شرکتنامه رسمی ، قرارداد شرکت باطل شود ، این شخص مشمول ماده 101 قانون تجارت نمی شود. قاعده مندرج در ماده اخیر که مسئولیت تضامنی را برای مسئولان برقرار کرده است ، یک استثناست و فقط در مورد خاص آن قابل اعمال است ، آن چنان که در مورد شرکت های دیگر تجاری نیز اعمال پذیر نیست.
2- شرکاء و هیات نظار و مدیران شرکت که عملشان موجب بطلان شرکت شده، باید مرتکب تقصیر شده باشند ، مانند زمانی که شریکی، تعهد به آورده حصه ای کرده ، ولی به تعهد خود عمل نکرده و در نتیجه ، تمام سرمایه شرکت پرداخت نگردیده است. شرکای دیگر را نیز نمی توان مسئول عمل شریک خاطی تلقی کرد؛ چه این مسئولیت بر تقصیر عامل استوار است.
3- چون مسئولیت مدنی مندرج در ماده 101 ، از نوع مسئولیت ناشی از تقصیر است ، کسی که مدعی است به سبب بطلان ، به او خسارت وارد آمده ، باید رابطه سببیت میان عمل مرتکب و بطلان شرکت را ثابت کند. البته مدعی، علاوه بر این باید ثابت کند که خسارت وارد شده ، ناشی از بطلان شرکت بوده است. ماده اخیر به صراحت قید می کند اشخاصی که مسئول هستند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث، نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان ، متضامناَ مسئول هستند.
4- مسئولیت کسانی که عملشان موجب بطلان شرکت شده است ، تضامنی است و بنابراین اشخاص ذینفع می توانند که به هر یک از مسئولان یا به تمام آن ها مراجعه کنند. از میان مسئولان نیز فردی که مجبور به پرداخت تمام خسارت شده می تواند بابت سهم دیگر مسئولان ، به آن ها به قدر سهمشان مراجعه کند.
5- مسئولیت مدیر یا هیات نظار ، فقط به عمل خود آن ها مربوط نمی شود، بلکه هر گاه سبب بطلان ، عمل یکی از شرکاء باشد ، مدیر یا هیات نظاری که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده مسئول جبران خسارت اشخاص ذینفع هستند. هر گاه ، مدیر یا هیات نظار ، مجبور به پرداخت خسارتی شوند که از بطلان ناشی شده و بطلان ، ناشی از تقصیر یکی از شرکاء باشد ، مدیر یا هیات نظار ، پس از پرداخت ، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی ، حق رجوع به مقصر را خواهد داشت.
6- مدت مرور زمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان " ده " سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرور زمان که یک مرور زمان تجاری است به نظر می رسد هنوز هم معتبر است و نظریه شماره 7257، مورخ 27 / 11/ 1361 شورای نگهبان که مرور زمان های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را غیرشرعی و غیرقابل اجرا تلقی کرده است ، شامل مرور زمان های موضوع قانون تجارت نمی شود.
ب) مسئولیت مدنی ناشی از تقویم غیرواقعی سهم الشرکه های غیرنقدی
همان طور که می دانیم ، ماده 96 قانون تجارت مقرر کرده است سهم الشرکه غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت تشکیل شود. ماده 98 مقرر می کند : " شرکاء ، نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث، مسئولیت تضامنی دارند ".
سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرکای این شرکت ، متضامناَ مسئول پرداخت خسارتند یا ایتکه فقط شرکایی که شرکتنامه اولیه را امضاء کرده اند ، چنین مسئولیتی دارند ؟
بر اساس ماده 97 قانون تجارت ، تقویم باید حتماَ حین تنظیم و امضای شرکتنامه قید شود. پس تقصیر از جانب کسانی است که شرکتنامه را امضاء کرده اند و قیمتی در آن قید کرده اند که غیر واقعی است ، نه کسانی که بعداَ وارد شرکت شده اند. بدین ترتیب ، مسئولیت مذکور در ماده 98، یک مسئولیت مبتنی بر تقصیر شرکاء اولیه است و صرف امضای شرکتنامه توسط آنان کفایت می کند تا مسئول شناخته شوند. این مسئولیت ، جنبه مطلق دارد و به عبارت دیگر، در زمانی که شرکای امضاء کننده شرکتنامه از شرکت خارج شده اند نیز قابل طرح است.
مبلغی که شرکای مسئول ، متعهد به پرداخت آن به اشخاص ثالث هستند عبارت است از مابه التفاوت قیمت واقعی مال و قیمت تقویم شده آن در زمان تشکیل شرکت . قانونگذار فقط این مقدار از خسارت را برای اشخاص ثالث تضمین کرده است و بنابراین ، خسارات کلی ناشی از عدم تقویم واقعی را شاید بتوان از باب مسئولیت مدنی مطالبه کرد.
• سوم : مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت
ماده 115 قانون تجارت ، برای حمایت از طلبکاران شرکت و به طور ضمنی، برای حفظ حقوق شرکایی که وجوه نقد به شرکت با مسئولیت محدود آورده اند ، اشخاصی را مجرم و مستحق مجازات ی معرفی کرده است. در همه موارد مندرج در این ماده ، که در " سه " بند آمده است ، قصد مجرمانه از شرایط تحقق جرم است.
الف) اظهار برخلاف واقع پرداخت و تسلیم سرمایه
بند الف ماده 115 قانون تجارت درباره موسسان و مدیرانی قابل اجراست که برخلاف واقع ، پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند ، اظهار کرده اند. بند الف ، در صورتی مصداق دارد که اظهاری صورت گرفته باشد. بنابراین ، اگر اصولاَ تقویم و تسلیم سرمایه اظهار نشود ، جرم موضوع این بند ماده مصداق پیدا نمی کند. به علاوه اظهار برخلاف واقع ، باید در اوراق و اسنادی صورت گرفته باشد که برای ثبت کردن شرکت تسلیم شده است. بنابراین ، هر گاه موسسان یا مدیر به طریقی دیگر اظهار خلاف واقع کرده باشند ، مجازات این ماده در مورد آن ها اعمال نمی شود.
ب) تقویم غیرواقعی سهم الشرکه غیرنقدی
بند ب ماده 115 قانون تجارت ، کسانی را که به وسیله متقلبانه ، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند ، محسوب کرده است. در این بند ، یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم ی، یعنی به کار گرفتن وسایل متقلبانه به صراحت ذکر شده است. وسیله متقلبانه ممکن است ارائه مدارک جعلی، اظهار کارشناسی غیرواقع ، صحنه ساری و امثال آن باشد.
برخلاف مورد مندرج در بند " الف " این ماده ، کسانی که سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از مبلغ واقعی تقویم کرده اند ، ممکن است مدیر یا موسس و اشخاص دیگری باشند که در ارزیابی دخالت کرده اند.
ناگفته نماند ، به موجب ماده 195 قانون تجارت، پس از رعایت شرایط تشکیل شرکت ، ثبت شرکت اامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست. چنانچه شرکت به ثبت نرسد ، اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است. ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد. ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید .
علاوه بر مجازات های مزبور ، طبق ماده 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت کردن شرکت اعلام می شود ، ولی هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. در واقع ، در ماده 198 قانون تجارت ، " بطلان عملیات شرکت " در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت تاسیس شرکت و اعلان آن ، مورد پیش بینی قرار گرفته است.

همان طور که می دانیم ، در روند تشکیل و ثبت نمودن شرکت ، یکی از مهم ترین عوامل برای انتخاب نوع شرکت و همچنین عضویت در آن شرکت ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا است.
یکی از انواع شرکت های قابل ثبت ، شرکت تضامنی است. در شرکت های تضامنی مسئولیت و محدودیت شرکاء از همه شرکت های تجاری بیشتر است. در این شرکت ، مسئولیت شرکاء بر اساس تضامن قراردارد یعنی هر یک ضامن کلیه قروض و بدهی و تعهدات شرکت می باشد. به همین دلیل ، این نوع شرکت، از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد.

حداقل شرکای شرکت تضامنی برای تشکیل دو شخص می باشد که می توانند همه شرکای شرکت ، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در مورد حداکثر شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت هیچ حکمی مقرر نشده است و معلوم می شود که از دیدگاه قانونگذار از این جهت هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته در مقام عمل شرکت های تضامنی با تعداد کمی معمولاَ میان خویشان ، دوستان و آشنایان تشکیل می شود که با یکدیگر شناسایی کامل داشته یا از یک خانواده باشند و معمولاَ بین پدر و پسران یا برادران تشکیل می شود و دلیل آن نیز حاکمیت مسئولیت سنگینی به نام مسئولیت تضامنی بر شرکاء می باشد که اقتضاء دارد شرکاء نسبت به یکدیگر شناخت کافی و اعتماد کامل داشته باشند تا اولاَ بتوانند شرکت را با وفاق و هماهنگی کامل اداره نموده و شرکتی موفق داشته باشند تا نوبت به مسئولیت تضامنی و مراجعه طلبکاران به آنان نرسد و ثانیاَ بر فرض اینکه اگر شرکت بدهکار شده و نتوانست بدهی های خودش را بپردازد و طلبکاران به برخی از شرکای شرکت جهت وصول مطالبات خویش مراجعه نموده باشند این شرکاء بتوانند بعد از پرداخت به نسبت سهم شرکای دیگر به آنان مراجعه کنند.
حال در این مقاله به این موضوع می پردازیم که با تشکیل و ثبت شرکت تضامنی، اعضاء شرکت چه مسئولیت ها و محدودیت هایی دارند. عضویت در شرکت های تضامنی دارای آثار مثبت و منفی می باشد که در این مقاله به هر یک از آن ها به طور مفصل پرداخته می شود.
الف- آثار مثبت عضویت

هر شخصی با ورود خود به یک شرکت تجاری از جمله شرکت تضامنی از حقوق و مزایایی برخوردار می شود مانند برخورداری از سود قابل تقسیم شرکت ، داشتن حق رای به هنگام تصمیم گیری در مراجع مربوطه ، حق اشتراک در دارایی شرکت بعد از انحلال و مانند این ها .
در مورد سهم هر یک از شرکای شرکت تضامنی از منافع و سود شرکت ، قاعده اولیه برخورداری به نسبت سهم الشرکه شرکا می باشد ولی قاعده مزبور ، جزو قواعد امری نبوده و شرکا می توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند . ماده 119 ق. ت مقرر می دارد : " در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ".
بنابراین مطابق ماده فوق در صورت تراضی شرکا، سهم یک یا چند نفر از شرکا می تواند از نسبت سهم الشرکه آن ها کمتر یا بیشتر باشد ولی آیا شرکا می توانند توافق کنند که یک یا چند نفر از شرکا از سود و منافع شرکت هیچ سهمی نداشته باشند ؟
ظاهر و اطلاق ماده 119 قانون تجارت می تواند حکایت از اعتبار چنین توافقی باشد ولی با توجه به ماهیت شرکت و اصول و قواعد کلی حاکم بر شرکت باید از این ظاهر رفع ید کرد و گفت که چنین توافقی معتبر نمی باشد. زیرا چنین توافقی با مقتضای شرکت مغایر است و در نتیجه باطل بوده و دارای اعتبار نخواهد بود.
در مورد نحوه تقسیم ضرر و زیان در قانون تجارت حکم خاصی مقرر نشده است ولی با توجه به رابطه یکسان سود و زیان نسبت به شرکت ، احکام مقرر در مورد سود ، در مورد ضرر و زیان نیز حاکم است و در نتیجه در مورد زیان های وارده نیز قاعده نسبت سهام حاکم است مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد. البته این توافق تا جائی معتبر است که منجر به حذف یک یا چند نفر از شرکا از تحمل ضرر و زیان نگردد.
ب- آثار منفی عضویت

منظور از آثار منفی ، عبارت از محدودیت ها و مسئولیت ها و تعهداتی است که از عضویت شریک در شرکت تضامنی حاصل می شود که برای روشن شدن بحث مطالب در دو قسمت تعهدات و محدودیت ها مورد بررسی واقع می شود.
1- تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث
در شرکت های تضامنی، هر شریکی صرفنظر از میزان سهم او در شرکت ، در قبال بدهی های شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد. البته مسئولیت تضامنی شرکا به محض تشکیل شرکت در مورد شرکای اولیه ( موسسین شرکت ) و به محض ورود به شرکت در مورد شرکای جدید حاصل می شود و این مسئولیت مشروط به هیچ شرطی نمی باشد و صرف شریک بودن برای تحقق آن کافی است اگرچه طلبکاران شرکت برای اینکه بتوانند جهت وصول مطالبات خود به شرکای شرکت مراجعه کنند ابتدا باید مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند و چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی هایش کافی نباشد بعد از ورشکستگی و انحلال شرکت ، طلبکاران می توانند به هر یک از شرکا مراجعه نموده و کلیه طلب های خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از مجموع آن ها مجتمعاَ مطالبه نمایند.
مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در شرکت های تضامنی قاعده آمره بوده و شرکا به هیچ وجه نمی توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند. بر همین اساس قانونگذار در دو مورد به این امر تصریح نموده است. ابتدا در ذیل ماده 116 ق. ت بعد از بیان اصل مسئولیت تضامنی شرکا مقرر داشته است :" . هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ". سپس در ماده 125 ق. ت بعد از بیان مسئولیت تضامنی شریکی که جدیداَ وارد شرکت تضامنی می شود نسبت به قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود به شرکت ، در نهایت عبارت ذیل ماده 116 را تکرار نموده است : " هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".
همان گونه که اشاره شد مبنای بی اعتباری اینگونه تراضی و توافق ها را باید در آمره بودن مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی از یک طرف و اصل نسبی بودن اثر قراردادها از طرف دیگر جستجو کرد . زیرا مطابق اصل مزبور ، اثر مستقیم توافق و تراضی که بین دو طرف ایجاد می شود نمی تواند اضرار یا تضرر اشخاص ثالث باشد.
نکته قابل توجه در مواد 116 و 125 ق. ت این است که تراضی و توافق برخلاف مسئولیت تضامنی، فقط نسبت به اشخاص ثالث لغو و کان لم یکن تلقی شده است و این امر این پرسش را به دنبال دارد که آیا مواد مزبور مفهوم دارند به طوری که اینگونه تراضی ها اگرچه در مقابل اشخاص ثالث لغو و باطل و قابل استناد نمی باشند اما در مقابل دیگران مانند خود شرکا موثر و معتبر بوده و قابل استناد می باشند ؟
در پاسخ به نظر می رسد اگرچه توجه به ماهیت مسئولیت تضامنی با وجود هرگونه مفهومی مغایر است. زیرا اساساَ مسئولیت تضامنی ناظر به روابط شرکا با اشخاص ثالث است و ارتباطی به روابط شرکا با یکدیگر ندارد و بر همین اساس تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی هم باید ناظر به این رابطه باشد نه رابطه شرکا با یکدیگر. ولی از آنجا که این تراضی و توافق فیمابین شرکا انجام می گیرد در واقع قصد آن ها این است که این توافق در روابط خود آن ها نافذ و معتبر باشد اگرچه نسبت به اشخاص ثالث باطل است و اقتضای برخی از اصول حقوقی و فقهی مانند " اعمال الکلام اولی من اهماله " و اصل صحت این است که هر توافقی که انجام گرفته تا جایی که امکان پذیر است صحیح و معتبر تلقی شود. بنابراین وقتی که شریکی به هنگام ورود به شرکت تضامنی شرط می کند که در مقابل دیون و بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و شرکای دیگر نیز آن را قبول می کنند، این شرط اگرچه در مقابل اشخاص ثالث ( طلبکاران ) قابل استناد نمی باشد و شریکی که این شرط به نفع او درج شده باشد باید طلب طلبکار را بپردازد ولی بعد از پرداخت می تواند با استناد به این شرط، برای تمامی آنچه بابت بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود پرداخت نموده به شرکای دیگر شرکت مراجعه کند در حالی که اگر چنین شرطی نبود نمی توانست به همه آنچه به طلبکاران پرداخت نموده به شرکا مراجعه نماید بلکه فقط به میزان مازاد بر سهم خود می توانست به آن ها رجوع نماید. بدیهی است سهم خود از آنچه پرداخت نموده مساوی با نسبت سهم او در سرمایه شرکت است.
بنابراین از عبارت مواد 116 و 125 استفاده می شود که منظور از لغو و کان لم یکن بودن تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی، فقدان اعتبار کلی و بطلان این گونه توافق ها نمی باشد بلکه منظور این است که چنین توافقاتی نسبت به اشخاص ثالث موثر نبوده و قابل استناد نیست اگرچه در روابط خود شرکا موثر و قابل استناد است.
ناگفته نماند که مسئولیت تضامنی به اعتبار رابطه مسئولیت تضامنی با یکدیگر به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول آن است که هرگاه یک نفر از میان اشخاص متعددی که مسئولیت تضامنی دارند طلب شخص ثالث را بپردازد حق مراجعه به سایر مسئولین را نخواهد داشت مانند اینکه براتکش، ظهرنویس و براتگیز در برات مسئولیت تضامنی دارند ولی اگر براتگیر وجه برات را به دارنده بپردازد نمی تواند به براتکش یا ظهرنویس مراجعه نماید.
در نوع دوم، مسئولی که طلب شخص ثالث را می پردازد بعد از پرداخت برای تمامی آنچه پرداخت نموده حق مراجعه به دیگر مسئولین را داشته باشد چنانچه هر گاه دارنده برات به دلیل عدم پرداخت براتگیر، وجه برات را از ظهرنویس وصول نماید، ظهرنویس مزبور بعد از پرداخت می تواند به تمامی آنچه پرداخت نموده به براتگیز و براتکش و ظهرنویس های قبل از خود مراجعه کند.
نوع سوم آن است که پرداخت کننده فقط نسبت به مازاد حصه خود حق مراجعه به دیگر مسئولین را دارد مانند مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی که مطابق قاعده ، هر گاه شخص ثالث ( طلبکار ) طلب خود را از یکی از شرکا وصول نماید ، شریک مزبور بعد از کسر سهم خود از آنچه پرداخت نموده ، برای بقیه به دیگر شرکا مراجعه می کند البته با در نظر گرفتن سهم هر یک از آن ها که به نسبت سهم آنان در شرکت مشخص می شود. در مورد نوع اخیر می توان گفت : مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی در مقابل اشخاص ثالث تضامنی و در روابط خودشان با یکدیگر مسئولیت نسبی است که نسبت به روابط شرکا با یکدیگر در قسمت زیر اشاره خواهد شد.
2- تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
مسئولیت شرکای شرکت تضامنی اگرچه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است ولی در رروابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که روابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که اولاَ- شخصیت شرکا در روابط خود با یکدیگر اهمیت پیدا می کند و ثانیاَ – شریکی که بدهی شرکت را به اشخاص ثالث می پردازد می تواند به نسبت سهم هر یک از شرکا به آن ها مراجعه و مطالبه نماید. قانونگذار به این نوع مسئولیت در ذیل ماده 124 ق. ت به این صورت تصریح نموده است : ". فقط در روابط بین شرکا، مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ".
از ماده فوق استفاده می شود که مسئولیت نسبی برخلاف مسئولیت تضامنی آمره نبوده و بلکه قاعده ای تکمیلی است و بر همین اساس شرکا می توانند برخلاف آن تراضی و توافق نمایند . البته همانگونه که اشاره شد این تراضی تا زمانی معتبر است که مسئولیت برخی از شرکا کلاَ حذف نشده باشد.
نکته قابل توجه در مورد ماده 124 ق. ت این است که اگر تراضی برخلاف مسئولیت نسبی نه در شرکتنامه بلکه در اساسنامه یا سند جداگانه دیگری انجام گرفته باشد، اعتبار ندارد ؟
در پاسخ باید گفت که شرکت نامه در این خصوص، خصوصیت خاصی ندارد و ذکر شرکت نامه در ماده مزبور شاید از این جهت بوده است که چون قرارداد تشکیل شرکت بوده و همه شرکا باید آن را امضا نمایند و شرط برخلاف قاعده حاکمیت نسبت سهم هم برای اینکه مقابل همه شرکا قابل استناد باشد باید به قبول آن ها برسد لذا امضای شرکت نامه با وجود چنین شرطی به منزله قبول شرط نیز می باشد. بنابراین در هر سند دیگری که چنین شرطی به امضا و قبول تمام شرکا رسیده باشد مانند اساسنامه یا سند جداگانه دیگر، از همان اعتبار برخوردار خواهد بود.
3- محدودیت های ناشی از عضویت در شرکت
عضویت و حضور در شرکت تضامنی علاوه بر مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل اشخاص ثالث، می تواند محدودیت هایی را نیز برای شرکا به دنبال داشته باشد که قانونگذار در ماده 134 ق. ت آن را به این شرح مقرر داشته است : " هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود ".
بنابراین در ماده فوق دو نوع محدودیت برای شرکای شرکت پیش بینی شده است که در در ذیل به طور جداگانه به هر کدام اشاره می شود .
الف- ممنوعیت تجارت

محدودیت اول برای شریک شرکت تضامنی این است که نمی تواند با شرکت به رقابت تجاری بپردازد و در این ممنوعیت فرقی نمی کند که شریک برای خود و به حساب خود تجارت بنماید یا به عنوان وکیل به نام دیگران و به حساب دیگران یا به عنوان حق العمل کار به نام خود و به حساب دیگران تجارت نماید. مبنای ممنوعیت مزبور را باید در قاعده لاضرر جستجو کرد. زیرا رقابت زمینه ساز تضرر یا حداقل عدم نفع شرکت تضامنی و شرکا می شود. بدیهی است اگر شریک شرکت تضامنی تجارتی از نوع تجارت شرکت داشته باشد در صورت تعارض منافع خویش با منافع شرکت ، مطابق معمول منافع خویش را به منافع شرکت ترجیح می دهد. مثلاَ اگر پیشنهاد معامله ای خوب برای او شده باشد او ترجیح می دهد خود معامله را انجام دهد و شرکت را در جریان آن قرار ندهد زیرا در این صورت تمام سود حاصل او فقط به نسبت سهم خود سهیم خواهد بود و همین گونه است در مواردی که او برای دیگران و به حساب دیگران تجارتی از نوع تجارت شرکت می نماید که اقتضای وکالت و نمایندگی او از یک طرف و رعایت مصلحت موکل خود ایجاب می نماید که معامله مزبور را برای موکل خود انجام دهد.
مبنای دیگر این حکم قانونگذار را باید در مسئولیت نامحدود شرکای شرکت جستجو کرد. زیرا این مسئولیت سنگین اقتضاء می کند که اولاَ- تمامی شرکا با یکدیگر توافق و هماهنگی کامل داشته باشند تا بتوانند شرکت را با موفقیت پیش ببرند و شرکت دچار ضرر و زیان نگردد تا شرکا مجبور شوند در اثر مسئولیت تضامنی آن را عهده دار گردند و ثانیاَ – باید شرکا سعی کنند تمامی موانع سرراه تجارت شرکت را از پیش رو بردارند و قطعاَ یکی از موانع عبارت از ایجاد رقابت با شرکت می باشد. با توجه به این مبناست که در شرکت – های سرمایه چنین ممنوعیتی وجود ندارد ولی در شرکت های نسبی به موجب ماده 172 قانون تجارت این ممنوعیت حاکم است. البته همانگونه که در ماده 134 پیش بینی شده، این ممنوعیت تجارت مطلق نبوده و تحت شرایطی شریک می تواند به تجارتی از نوع تجارت شرکت اشتغال داشته باشد که این شرط عبارت از رضایت سایر شرکای شرکت می باشد. بنابراین برای امکان اشتغال به چنین تجارتی، شریک باید رضایت همه شرکای دیگر را جلب نماید. علت رفع ممنوعیت در این مورد آن است که حکم قانونگذار در خصوص ممنوعیت تجارت برای حمایت از شرکای شرکت تضامنی و خود شرکت بوده است ولی در صورتی که خود شرکا اجازه چنین تجارتی را به شریک می دهند ضررهای ناشی از آن قابل حمایت و جبران نمی باشد زیرا در این صورت این ضررها با قاعده اقدام قابل توجیه است و دیگر قاعده لاضرر حاکم نخواهد بود.
- ممنوعیت شریک شدن

به موجب ذیل ماده 134 ق. ت ، شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکای شرکت، به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
مطابق ماده فوق، شریک شرکت تضامنی بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند شریک شرکت تضامنی، شریک ضامن در شرکت های مختلط و شریک شرکت با مسئولیت محدود و همچنین شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی باشد. اما در مورد شریک شدن در شرکت های سهامی اعم از خاص و عام و شرکت نسبی و شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی منعی مقرر نشده است.

شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی و در حدود صلاحیت های آن ، به طور صحیح تشکیل شود که در این مقاله این موارد را بررسی می کنیم .

1- تشکیل مجمع عمومی موسس
" مجمع عمومی موسس " ، مانند هر مجمع عمومی ، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. در مجمع عمومی موسس ، کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند. در این جا به ترتیب ، زمان و شکل دعوت از مجمع ، ترکیب مجمع و نحوه تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع می پردازیم.
زمان و شکل دعوت از مجمع
به موجب ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت : " پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت ، تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده ، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35% آن پرداخت شده است ، تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود " . بنابراین ، دعوت از مجمع عمومی موسس پس از انجام اقداماتی که این ماده بر عهده موسسان گذاشته است صورت می گیرد. موسسان باید دقت کنند تمام سرمایه شرکت تعهد و مبالغ لازم ، پرداخت شده باشد. مراتب مزبور باید به صورت گزارش تهیه شود و حداقل " پنج " روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
دعوت از مجمع باید از طریق رومه های " کثیرالانتشار " صورت گیرد. این رومه ، همان رومه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است. قانونگذار در ماده " 100 " لایحه ، مواردی را که باید در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی موسس قید شود، معین کرده است . به موجب ماده اخیر، این موارد عبارت اند از : دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل .
2- ترکیب مجمع
در مجمع عمومی موسس، همه موسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند ؛ چرا که ، موضوع جلسه مجمع ، تشکیل شرکت است . قانونگذار این نکته را با وجود بدیهی بودن ، در تبصره ماده " 75 " لایحه به صراحت بیان کرده است تا بر جنبه " امری " بودن قاعده تاکید کند. تصمیم گیری در مجمع عمومی موسس، از طریق دادن رای صورت می گیرد. ماده 72 لایحه پیش بینی کرده است ". مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی ( در همه مجامع ) و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون ، تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد ".
به موجب ماده " 75 " لایحه :" در مجمع عمومی موسس، حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است .".
منظور قانونگذار ، فقط حضور پذیره نویسان نبوده است ، بلکه می خواسته حضور تمام شرکایی را که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده اند ، شرط صحت جلسه اول قرار دهد ، چرا که ترتیبی که قانونگذار مقرر کرده است در بسیاری موارد اشکال ایجاد می کند. فرض کنیم موسسان شرکت ، خود بیش از نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند ، بنابراین ، حضور تمام پذیره نویسان در جلسه اول نیز ، تصمیمات مجمع را قانونی نخواهد کرد و باید جلسه دیگری تشکیل شود. به هر حال، " . اگر در اولین دعوت ، اکثریت مذکور حاصل نشد، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند ، مشروط بر اینکه حداقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع ، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در رومه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید ، وقتی قانونی است که صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق ( مجمع دوم و سوم ) کلیه تصمبمات باید به اکثریت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی ، یک سوم اکثریت لازم حاصل نشد ، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند ". مقررات ماده مذکور ، جنبه " آمره " دارد. بنابراین ، نمی توان خلاف آن را در اساسنامه شرکت مقرر کرد.
مجمع عمومی موسس، توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک " رئیس " و یک " منشی " و دو " ناظر " اداره میشود. رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با " اکثریت نسبی " انتخاب خواهد شد. ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ، ولی منشی جلسه ، ممکن است صاحب سهم نباشد . هر گاه در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع ، تصمیم گیری نشود ، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند تحت شرایط مندرج در ماده " 104 " لایحه ، اعلام تنفس کند.
از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی ، صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
2- صلاحیت های مجمع عمومی موسس
صلاحیت های مجمع عمومی موسس عبارت است از :
الف- تصویب گزارش موسسان
یکی از وظایف مجمع عمومی ، رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب آن است. تصویب این گزارش، به منزله قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد عبارت اند از : تصدیق موسسان به اینکه تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و حداقل 35% از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هر کدام از تعهد کنندگان تعلق گرفته است. علاوه بر این ماده " 76 " لایحه مقرر کرده است : " موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد ، جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند .".
مجمع موسسان علاوه بر گزارش موسسان ، باید احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم را به تصویب برساند. تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی نیز با مجمع عمومی موسس است که قانونگذار برای این کار روش خاصی پیش بینی کرده است .
ب- تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی
مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی موسسان ، هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود ؛ از جمله اینکه دارندگان آورده غیرنقد در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است ، حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب ، جزء سرمایه شرکت محسوب نمی شود . فرض کنیم موسس " الف " اتومبیلی را به عنوان آورده غیرنقد به شرکت آورده است و موسسان ، پس از ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری ، در قبال آن هزار سهم به او اختصاص داده اند ؛ این هزار سهم در رای گیری احتساب نمی شود. حال فرض کنیم موسس " الف " ، علاوه بر اتومبیل مذکور ، مبلغی پول نیز آورده باشد و بابت آن ، پانصد سهم به او اختصاص داده شده باشد ؛ این سهم نیز در تعیین حد نصاب برای رای گیری احتساب نمی شود. با وجود این ، موسساتی که آورده غیرنقدی دارند می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد آورده های غیرنقدی دیگران در رای گیری شرکت کنند. این نظر را رویه قضایی فرانسه اتخاذ کرده است که به نظر می رسد در حقوق ایران نیز معتبر است. مطابق ماده " 78 " لایحه : " مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است ، قبول کند ".
همچنین مطابق ماده " 79 " لایحه : " هر گاه آورده غیرنقد . در جلسه اول مجمع عمومی موسس تصویب نگردد ، دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه ، اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است ، در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند
در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد . به نظر مجمع تسلیم نشوند ، تعهد آن ها نسبت به سهام خود ، باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند ".
در صورتی که در جلسه دوم ، مجمع عمومی موسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیرنقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد . و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان ، قسمتی از سرمایه شرکت ، تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد ، موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع ، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده " 19 " این قانون را صادر کند. این گواهینامه ، حاکی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار موسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.
ج- تصویب مزایای خاص
هر گاه برای بعضی از موسسان ، مزایای خاصی پیش بینی شده باشد ، این مزایا نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد . نحوه رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد می باشد. مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود.
توجیه این مزایا باید به ضمیمه گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد.
قانونگذار ما در ماده " 93 " لایحه به این حقوق اشاره کرده است ، ضمن اینکه تغییر آن ها را مستم جلب نظر صاحبان آن کرده که در جلسه خاصی تصمیم گیری می کنند. این مزایا وقتی مصداق دارد که در اساسنامه پیش بینی شده باشد ، مثل اینکه درصدی از سود شرکت ( برای مثال 5% ) قبل از تقسیم سود میان شرکاء به موسسان یا بعضی از آنان تعلق گیرد ، یا اینکه مقرر شده باشد حین تصفیه و تقسیم اموال شرکت ، موسس یا موسسان صاحبان امتیاز ، به نسبتی بیش از سرمایه اولیه خود در شرکت از دارایی باقیمانده در شرکت سهم دارند. این سهم که در اصطلاح " سهم موسس " نامیده می شود با سهام ممتاز متفاوت است. هر چند ، صاحبان این نوع سهام نیز دارای مزایایی هستند که آنان را از شرکای عادی شرکت مجزا می کند.
د- تصویب اساسنامه
شرکت سهامی بر اساس اساسنامه تشکیل می شود. بنابراین ، مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد. از آن جا که تغییر اساسنامه در روابط شرکاء و طرز همکاری آنان و منظوری که از شرکت داشته اند تاثیر عمده دارد و اساس شرکت را تغییر می دهد، ماده 74 قانون تجارت تصویب تغییرات اساسنامه را منوط به مجمع عمومی کرده است که در اصطلاح حقوق تجارت، مجمع عمومی فوق العاده نامیده می شود.
ه- تعیین مدیران و بازرسان
اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند. تعیین مدت ماموریت آنان بر عهده مجمع عمومی موسس نیست. اما چون اساسنامه شرکت ، متضمن مدت ماموریت مدیران و بازرسان است ، تصویب اساسنامه به وسیله مجمع عمومی موسس به منزله تصویب مدت تعیین شده در اساسنامه خواهد بود. با این حال ، ماده " 109 " لایحه مقرر کرده است : " مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود ، لیکن این مدت از دو سال نخواهد کرد ". به عبارت دیگر، هر گاه مدت معین شده در اساسنامه برای ماموریت مدیران از " دو " سال کمتر باشد، مجمع عمومی باید آن را تصویب کند. در مورد حداکثر مدت ماموریت بازرسان در قانون ، قیدی وجود ندارد. بنابراین ، می توان گفت مدت ماموریت آنان ، همان است که در اساسنامه قید شده است و ممکن است از " دو " سال بیشتر باشد. مجمع عمومی موسس، حق تقلیل مدت مزبور را ندارد. با وجود این ، قسمت اخیر ماده " 144 " لایحه مقرر می دارد : " مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند ، به شرط آنکه جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید ". مجمع عمومی سالانه ، قاعدتاَ " یک " سال بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن ، تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است ؛ بنابراین ، می توان گفت در عمل ، تعیین مدتی بیشتر از مدتی که در پایان آن، مجمع عمومی عادی تشکیل می شود بی فایده است. با وجود این ، همان طور که اشاره شد مجمع عمومی موسس نمی تواند مدتی را که در اساسنامه برای ماموریت بازرسان تعیین شده ، تغییر دهد.
مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور " کتبی " قبول سمت نمایند. هر گاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند ، صورت مجلس را امضاء می کنند و هر گاه حاضر نباشند، قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.
ی- تعیین رومه کثیرالانتشار
به موجب تبصره ماده " 17 " لایحه : " هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه ، باید در دو رومه کثیرالانتشار منتشر شود. یکی از این دو رومه به وسیله مجمع عمومی موسس و رومه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود ". تعیین رومه به وسیله مجمع عمومی عادی از شرایط لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت زمانی تشکیل می شود که شرایط لازم در ماده " 17 " لایحه قانون تجارت تحقق پیدا کرده باشد.

  پس از تشکیل و گذرانیدن دورانی چند ، شرکت سهامی ممکن است نیاز به تغییراتی داشته باشد که این تغییرات می تواند افزایش سرمایه شرکت یا کاهش سرمایه شرکت باشد. اگر قصد این تغییرات را داشته باشید باید به صورت قانونی اقدام نمایید و این تغییرات شرکت را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانید .
ذیلاَ ضمن توضیح مختصری راجع به روند افزایش و کاهش سرمایه شرکت، به نحوه ثبت افزایش و کاهش سرمایه می پردازیم.
الف- افزایش سرمایه

شرکت ممکن است نیاز به افزایش سرمایه خود داشته باشد زیرا شرایط کار و فعالیت اقتصادی همیشه یکسان نیست. اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه و تعیین میزان آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. در ماده 326 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر شده است که سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد تا ظرف مدت معینی که نباید از دو سال کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معین به یکی از طرق مذکور در قانون افزایش دهد.
مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره تشکیل و پس از قرائت گزارش بازرسان شرکت سهامی در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند. پیشنهاد هیات مدیره و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده راجع به افزایش سرمایه باید متضمن بودجه وم افزایش سرمایه باشد. به این ترتیب که وم افزایش سرمایه را برای اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی که قبلاَ به تصویب مجمع عمومی رسیده است نشان دهد.
این پیشنهاد همراه گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی تا روز تقدیم گزارش و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل است. مثبت یا منفی بودن وضع مالی در گزارش تقدیمی به نوعی به توجیه وم یا عدم وم افزایش سرمایه کمک می کند.
ب- کاهش سرمایه

کاهش سرمایه گاه اجباری و گاه اختیاری است. علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 217 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند. ولی در این کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام نباید لطمه ای وارد شود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون پنج میلیون ریال کم تر نگردد.
• ثبت کاهش و افزایش سرمایه
در قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری افزایش و کاهش سرمایه با ثبت آن محقق می شود و پیش از آن، هر نوع اقدامی در این خصوص معتبر نیست. در موردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن کاهش یا افزایش سرمایه شرکت باشد یک نسخه از صورتجلسه باید جهت ثبت به مرجع مربوطه ارسال گردد.
در مورد ثبت افزایش سرمایه، قاعده کلی این است که مدیران شرکت اظهارنامه ای تنظیم و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها ارسال نمایند. مدارک ضمیمه اظهارنامه مربوط به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز مدیران است برای ثبت افزایش سرمایه کلیه شرکت های تجاری مدیر یا مدیران باید اظهارنامه ای به ضمیمه مدارک زیر به مرجع مربوطه تسلیم و رسید دریافت کنند.
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشتمل بر تصویب افزایش سرمایه شرکت
2- در صورت اجازه مجمع عمومی فوق العاده برای تعیین موضوع به وسیله مدیر یا مدیران مصوبه آنان در این مورد .
3- گواهینامه بانکی حاکی از تادیه مبلغ نقدی و تودیع اسناد مالکیت آورده ای غیرنقدی طبق ماده 22 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری .
4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد آورده غیرنقدی در صورت اقتضاء
هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع مربوطه اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
در قانون جدید مجمع عمومی مدارک لازم را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می نماید تا پس از تایید به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود. ولی طبق ماده 5 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در کلیه مواردی که مصوبات مجمع عمومی یا مدیر یا مدیران باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود این امر باید ظرف یک ماه از تاریخ مصوبه انجام پذیرد. اگر در متن مصوبه نماینده ای برای مراجعه به این مرجع معین نشود ، مدیر یا مدیران شرکت ظرف مهلت مذکور موظف به مراجعه می باشند. عدم ثبت تصمیمات مذکور و آگهی آن به موجب این قانون باعث بطلان آن ها نیست، ولی شرکت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه نمی تواند به این تصمیمات استناد کند.
طبق ماده 519 ق. ا. ح. ش. ت در کلیه مواردی که به موجب این قانون نشر آگهی در رومه رسمی جمهوری اسلامی ایران، رومه شرکت ، رومه دیگر و یا پایگاه الکترونیک مقرر شود ، از نظر اجرای این قانون ، مفاد و تاریخ آگهی مندرج در رومه رسمی مناط اعتبار است.
هر گاه مطابق مقررات این قانون نشر آگهی در دو رومه کثیرالانتشار پیش بینی شود ، از نظر اجرای مقررات این قانون ، مفاد و تاریخ مندرج در آخرین آگهی معتبر است.
در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید ماده 2 مقرر داشته است در پایان مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده، هیات مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به اداره ثبت شرکت ها اطلاع می دهد.